أصدرت محكمة مغربية حكماً بالإعدام بحق المتهم الرئيسي في جريمة قتل واغتصاب طفل خلفت في سبتمبر (أيلول) الماضي صدمة وغضباً عارمين في المملكة، حسبما أفادت به وكالة الأنباء المغربية اليوم (الأربعاء).
وقد عُثر على جثة الطفل عدنان ابن الحادية عشرة بعد 5 أيام من الجريمة بحي شعبي في طنجة حيث كان يعيش مع عائلته.
وفي الحكم، قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة في شمال المغرب بإدانة المتهم الرئيسي (24 عاماً) بجنايات «القتل العمد مع سبق الإصرار والاختطاف والحجز والتغرير بقاصر».
وحكمت على 3 أشخاص آخرين كانوا يشاركونه المسكن الذي وقعت فيه الجريمة، بالسجن 4 أشهر لعدم التبليغ عن الجناية.
وأوقف المتهم الرئيسي في منتصف سبتمبر الماضي بعد بضعة أيام على الجريمة التي هزت الرأي العام المغربي مثيرة دعوات واسعة إلى إعدام الجاني. علماً بأن تنفيذ الأحكام بالإعدام معلق في المغرب منذ 1993، وسط مطالب حقوقيين بحذفها من القانون الجنائي.
وكانت عائلة الضحية نشرت صورته بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أبلغت الشرطة عن اختفائه. كذلك نشر بعض رواد تلك المواقع مشاهد ضعيفة الجودة التقطتها إحدى كاميرات المراقبة، يظهر فيها الصبي وهو يمشي برفقة شخص مجهول، تبين لاحقاً أنه المتهم الرئيسي.
وأثارت هذه القضية أيضاً دعوات نشطاء حقوقيين إلى فتح النقاش حول ظاهرة الاعتداءات الجنسية على القاصرين، وإدراج التربية الجنسية في المقررات الدراسية لتوعية الأطفال بمخاطرها، إضافة إلى تشديد العقوبات ضد الجناة في هذه القضايا ووضع حد لإمكانية تنازل أولياء أمور الضحايا القاصرين عن ملاحقة الجناة، وهي المطالب التي ترفعها منظمات حقوقية في المغرب منذ سنوات عدة.
 الماضي صدمة وغضباً عارمين في المملكة…){kind=link}
تعليقات
إرسال تعليق